ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، می توان نتیجه گرفت که قرارداد بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد، عقدی مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی نیز نمی تواند دلیل بر بطلان قرارداد مذکور باشد.
بر طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود، ما برای حکم کردن به صحت و مشروعیت عقود مستحدث فقهی مثل بیمه عمر، باید آن عقود را با کلیات و عمومات ادله صحت عقود و معاملات بسنجیم. بنابراین چنانچه بیمه عمر مطابق کلیات و عمومات ادله صحت عقود باشد، می توانیم آن را به عنوان عقدی مستقل و صحیح به رسمیت بشناسیم.
تحلیل و تطبیق بیمه عمر با عمومات ادله صحت عقود و اشکالاتی که بر آن گرفته شده است را إن شاء الله در فصل سوم انجام خواهیم داد.
فصل سوم: اشکالات فقهی عقد بیمه عمر
فصل سوم:
اشکالات فقهی عقد بیمه عمر
همانطور که در فصل گذشته ذکر شد، صحت هرعقد و قراردادی از نظرشرعی متوقف بر این است که واجد شرایط عمومی قراردادها و مطابق عمومات ادله صحت عقود باشد و همچنین اموری که از لحاظ عقلایی و شرعی مانع صحت عقود به حساب می آیند، در عقد نباشد و در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. حال که بیمه عمر بر مبنای نظریه عدم توقیفی بودن عقود، به عنوان عقدی مستقل مطرح شده است، باید آن را با عمومات و شرایط صحت عقود اسلامی مقایسه نماییم و چنانچه اشکال و ایرادی از این نظر بر آن وارد نبود، می توانیم حکم به صحت شرعی عقد بیمه عمر کنیم.
با توجه به کلیات و عمومات ادله و شرایطی که در صحت عقود مطرح است، صحت عقد بیمه عمر از سوی برخی فقیهان و حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است و اشکالاتی فقهی بر آن وارد کرده اند. ما در این فصل با بیان عمده ترین ایرادهایی که بر صحت عقد بیمه عمر متوجه است، به تحلیل و بررسی آن ها می پردازیم و سعی داریم با پاسخی فقهی و مستدل، صحت عقد بیمه عمر را از نظر شرعی اثبات نماییم.
3-1- بیمه عمر و غرر
از جمله اشکال هایی که در مورد بیمه عمر مطرح است، شبهه غرری بودن آن است؛ یعنی چون بیمه عمر عقدی غرری است و عقد غرری هم باطل است، پس عقد بیمه عمر باطل است.
غرر در یک معامله هنگامی تحقق می یابد که متعلق آن مجهول باشد، به طوری که از ناحیه جهل مزبور، احتمال ضرر، حداقل برای یکی از متعاملین وجود داشته باشد. اگر عوضین در عقد بیمه عمر ( یعنی حق بیمه ای که بیمه گذار و سرمایه بیمه ای که بیمه گر می پردازد ) را مال در نظر بگیریم و عقد بیمه عمر را مبادله دو مال بدانیم، جهالت در عقد بیمه عمر راه یافته و این عقد فاقد معلومیت عوضین که یکی از شروط صحت معامله است، می گردد و در نتیجه از نظر فقهی چنین معامله ای باطل است. زیرا غرر در عقود معاوضی و مالی، موجب بطلان آن است و بیمه عمر نیز در فرض مذکور، عقدی معاوضی و مالی است.
همان طور که بیان شد در عقد بیمه عمر، شبهه غرری بودن از مجهول بودن آن ناشی می شود. توضیح بیشتر این که غرر متوجه هر دو طرف عقد، یعنی بیمه گر و بیمه گذار است؛ زیرا بیمه گذار در هنگامی که با بیمه گر قرارداد را منعقد می کند، نمی داند چند قسط از حق بیمه خود را در طول مدت قرارداد می پردازد زیرا میزان عمر و زنده ماندن بیمه شده، پس از آغاز زمان پرداخت نخستین قسط بیمه معلوم نیست و در نتیجه همه مبلغی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد معلوم نیست. همچنین بیمه گذار در حین عقد نمی داند آیا با پرداخت حق بیمه های معین شده، سرمایه بیمه ای را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ چون وقوع خطر و اتفاقی که در عقد، معیار برای پرداخت سرمایه بیمه ای تعیین می شود، احتمالی است و چه بسا تحقق نیابد و در نتیجه بیمه گذار طبق قرارداد خود با بیمه گر، مستحق دریافت سرمایه بیمه ای نبوده و هیچ عوض مادی ای به او نرسد. اگر چه در برخی از اقسام بیمه عمر، وقوع خطر، قطعی است ولی تاریخ وقوع آن و در نتیجه تعداد اقساط قابل پرداخت از سوی بیمه گذار معلوم نیست.
شایان ذکر است که با توجه به احتمالی بودن خطر بیمه شده، مبلغی که بیمه گر باید پرداخت کند معین نیست زیرا وقوع خطر و زمان وقوع آن مشخص نیست و اساساً شاید خطر مذکور در عقد، اتفاق نیافتد و در نتیجه بیمه گر علاوه بر سودی که از ناحیه دریافت حق بیمه های بیمه گذار کرده است، سرمایه بیمه ای را نیز پرداخت نکرده است. همان طور که برعکس آن هم ممکن است؛ یعنی با پرداخت اولین قسط حق بیمه از سوی بیمه گذار، خطر تعیین شده اتفاق بیافتد و مثلاً فرد بیمه شده فوت کند. در چنین حالتی بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای است، بدون این که بتواند اقساط باقی مانده حق بیمه را مطالبه نماید. در نتیجه بیمه گر دچار غرر شده و سرمایه وی در معرض تلف و تباه شدن قرار می گیرد.
بنابراین با توجه به جهل به عوضین و احتمال تباه شدن سرمایه که در عقد بیمه عمر وجود دارد، برخی آن را عقدی غرری دانسته و بر اساس ادله بطلان معامله غرری، به باطل بودن عقد بیمه عمر نظر داده اند.
3-1-1- معنای لغوی
از آنجایی که حقیقت شرعی در مورد غرر اثبات نشده است، غرر اصطلاحی شرعی نیست بلکه دارای مفهوم عرفی بوده در نتیجه معنای عرفی ِهر لفظی از مراجعه به اهل لغت که کاربردهای عرفی واژه ها را جمع آوری می کنند، شناخته می شود.
در کتاب های لغت، برای واژه غرر معانی گوناگونی ذکر شده است. زبیدی که از پیشینیان اهل لغت است، ابتدا غرر را به معنای خطر گرفته و می گوید: ” تغریر آن است که انسان بدون شناخت کافی، خویشتن را در معرض هلاکت قرار دهد “. سپس از دیگران نقل کرده که گفته اند: غرر چیزی است که ظاهری فریبنده دارد، ولی باطن آن مجهول است و یا گفته اند: غرر عبارت از معامله ای است که معهود نبوده و در انعقاد آن، شخص اطمینان خاطر ندارد.262 جوهری، دانشمند برجسته لغت شناس، نیز غرر را به معنای خطر دانسته و همچنین اعتراف دارد که غرر در معنای غفلت و نیرنگ نیز به کار می رود.263 ابن منظور نیز ابتدا معنای فریب و نیرنگ را برای واژه غرر ذکر کرده است ولی بیع غرری را به معنای بیع مشتمل بر مخاطره تفسیر می نماید.264 همچنین غرر به معنای در معرض هلاکت و تباهی قرار دادن چیزی نیز آمده است.265 راغب اصفهانی(ره) نیز غرر را به معنای خطر دانسته است.266
ملا احمد نراقی(ره) پس از بحث فراوانی که درباره غرر از منظر لغت شناسان نموده است، در نهایت نظر آنان را این چنین جمع بندی می کند که: ” سخن ایشان در معنای غرر، در یک معنا تطابق دارد و آن این است که غرر اسم مصدر از تغریر است و تغریر به معنای در معرض هلاکت قرار گرفتن، و غرر به معنای خطراست و خطر به معنای مصدری آن، در شرف هلاکت واقع شدن معنا می دهد؛ یعنی احتمال راجح یا مساوی در وقوع تلف و تباه شدن امری است.267
3-1-2- معنای اصطلاحی
فقیهان امامیه در مورد واژه غرر در حدیث نبوی ” نهی النبی عن بیع الغرر “268 اختلاف نظر دارند. شیخ انصاری (ره ) از گفتار اهل لغت چنین نتیجه گرفته که در معنای غرر، مجهول بودن اخذ شده است و می فرمایند: ” فالکلّ متّفقون علی أخذ “الجهاله” فی معنی الغَرَر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله فی ید من انتقل إلیه، أم بصفاته کمّاً و کیفاً “269. ولی برخی فقهاء به این نتیجه گیری خرده گرفته و گفته اند که در هیچ یک از کتاب های لغت، غرر به جهالت تفسیر نشده است.270
شهید اول(ره) با عنایت به این که غرر غیر از جهل است، رابطه آن ها را عموم و خصوص من وجه می داند؛ به این صورت که در برخی موارد بیع، غرر وجود دارد ولی مورد معامله مجهول نمی باشد مانند حیوان فراری که خصوصیات آن برای هر دو طرف معلوم است. در برخی از موارد هم مورد معامله مجهول است ولی غرر و خطری در قرارداد به نظر نمی رسد مانند خرید و فروش دو کالا از جنس مختلف، با مقدار و ارزش برابر که وزن هیچ یک برای طرفین معلوم نمی باشد.271 میرزای قمی(ره) نیز همین نظر را در رابطه با غرر و جهل دارد.272
صاحب جواهر غرر را به معنای خطر گرفته است ؛ البته نه مطلق خطر، بلکه خطری که ناشی از جهل به اوصاف و مقدار مورد معامله باشد.273
همان طور که مشاهده شد برای این کلمه، در کتاب های لغت و کلام فقهاء، معانی فراوانی آمده است ولی آنچه بیشتر با حدیث ” نهی النبی عن بیع الغرر ” تناسب دارد، دو معنای خدعه و خطر است. هر چند در کتاب های لغت غرر به معنای جهل نیامده اما به هریک از این دو معنای مذکور که باشد، می تواند مجهول بودن مورد معامله را نیز در برگیرد؛ زیرا شخصی که شناخت کافی از موضوع قرارداد ندارد، این معامله برای وی خطری است، چون ممکن است فریب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خلاف واقع درآید و به این ترتیب، مال خود را بیهوده از دست بدهد. به عبارت دیگر آن چه در حدیث غرر، مورد نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم قرار گرفته، بیع و یا هر گونه قراردادی است که مشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره است، خواه این فریب یا خطر به دلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیز دیگری مانند تردید در قدرت تسلیم باشد.274
3-1-3- معامله غرری
آنچه در اینجا مطرح می باشد این است که غرر در چه نوع معامله ای راه می یابد و جهالت به عوضین در کدام معامله سبب غرری و باطل شدن آن معامله می شود؟
شهید اول (ره) در مقام پاسخ به این سؤال ابتدا عقود را به سه دست تقسیم می کند؛ دسته اول عقودی که هدف اصلی آن تحصیل و افزایش مال در ازای عوض محض است مانند اقسام بیع، که جهالت در آن جایز نیست و باعث غرری شدن معامله می گردد. دسته دوم عقودی هستند که برای تحصیل مال و سود نبوده بلکه هدف آن ها احسان و لطف محض است مانند صدقه و هبه، که جهالت به این عقود ضرری نمی رساند و موجب غرری شدن آن ها نمی گردد. دسته سوم عقودی هستند که هدفی أهم و ورای معاوضات دارند ولی شارع مقدس برای آن ها عوض قرار داده است مانند عقد نکاح که هدف اصلی در آن ایجاد مهربانی و مودّت بین زوجین است. در این قسم نیز، غرر کثیر موجب بطلان عقد است.275
با توجه به این که مورد نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، بیع است، به مقتضای فهم اصحاب و فقیهان شیعه، حداکثر این نهی اختصاص به معاوضات محض، از قبیل بیع و مانند آن دارد.276
بنابراین اگر یکی از عوضین یا هر دو در معامله ای که از جمله معوضات محض است، مجهول باشد، آن معامله غرری خواهد بود. فقهای امامیه معلوم نبودن ثمن و مبیع را در عقد بیع به خاطر غرری بودن معامله، موجب بطلان عقد می دانند277 و اجماع بر آن دارند.278 در مورد بیع غرری که شکی در باطل بودن آن وجود ندارد زیرا علاوه بر ادعای اجماعی که بر بطلان آن شده است279، حدیثی که از ادله بطلان غرر است، تصریح به بیع غرری نموده است؛ “نهی النبی عن بیع الغرر”.280
تردیدی که وجود دارد در توسعه حکم غرر به عقود معاوضی دیگر است. یعنی با توجه به این که در حدیث مذکور، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از بیع غرری منع کرده اند، این احتمال می رود که فقط بیع غرری باطل است و حکم غرر به دیگر عقود معاوضی سرایت نمی کند.
چنانچه از روایت ” نهی النبی عن بیع الغرر “، علیت غرر را استفاده کنیم؛ به این معنا که علت بطلان بیع غرری، غرری بودن آن است، می توانیم تنقیح مناط کرده و حکم غرر را به سایر عقود نیز تعمیم بدهیم. به عبارت دیگر با توجه به این که علت نهی، غرری بودن است و حکم نیز دائر مدار علت می باشد، لذا هر جایی که غرر تحقق یافت، حکم آن نیز می آید مگر آن که دلیلی بر جواز آن معامله غرری وجود داشته باشد؛ مانند صلح بر مجهول.281 بنابراین از لفظ ” بیع ” الغای خصوصیت کرده و بیع در این

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهغرری، تأمین، "
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید