روایت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در سایر معاملات و قراردادها نیز جاری می شود.282
روایتی نیز داریم که پس از آن که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بیع منابذه و ملامسه و بیع حصات را ذکر می کند، سپس علت آن نهی را غرری بودن بیان کرده و می فرماید: ” فَنَهَی رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله و سلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ کُلَّهَا “.283
برخی از فقیهان نیز، غرر را در ابواب دیگری غیر از بیع به کار برده اند که نشان می دهد، غرر و حکم آن را مخصوص بیع نمی دانسته اند؛ میرزای قمی(ره) غرر در صلح را جایز نمی داند و می فرماید: “هر چند دایره صلح اوسع است از سایر عقود در قبول جهالت و لکن معلوم نیست که در چنین صورتی جایز باشد، نظر به عمومات منع از غرر”284. صاحب العروه الوثقی نیز غرر را در اجاره موجب بطلان آن می داند.285
علامه حلی(ره) در کتاب مختلف286 روایتی را این گونه نقل می کند که: ” نهی النبی عن الغرر ” ؛ و کلمه بیع در این روایت نیامده است. بر اساس این روایت منع از غرر، عام بوده و شامل سایر عقود نیز می شود. در مورد روایتی که علامه نقل کرده است باید گفت که هرچند احتمال سقط یا مسامحه در نقل می رود ولی این احتمال خلاف اصل و غیر قابل اعتناء می باشد.
با وجود این که اصالت عدم الزیاده نزد عقلاء، مقدم بر اصالت عدم النقیصه می باشد287 زیرا امکان زیادی دارد که انسان کلماتی را فراموش کرده و ذکر نکند ولی خیلی بعید است که کسی از روی فراموشی کلماتی را به روایت اضافه کند و لذا اصالت عدم غفلت در ناحیه زیادت را قوی تر از اصالت عدم غفلت در ناحیه نقیصه می دانند288، ولی در این جا اصالت عدم النقیصه مقدم بر اصالت عدم الزیاده می باشد زیرا فقهاء بر اساس این روایتی که نقص لفظی دارد فتوا داده اند و با در نظر گرفتن فتوای مشهور، آن قوی تر بودن اثری نخواهد داشت.
لذا با توجه به فتوای اصحاب بر اساس آن، ضعف سندی این روایت هم جبران می شود.289 صاحب جواهر نیز در بحث اجاره همین حدیث را نقل کرده و معتقد است ضعف سندی حدیث، با فتوای مشهور بر طبق آن جبران می شود.290
همچنین با توجه به این که مدرک معتبر بر معامله غرری، بنای عقلاء است و فلسفه باطل بودن عقد غرری، رفع مشاجره بین مردم است، باید گفت که غرر در هر معامله ای که تحقق یافت، سبب بطلان آن عقد است مگر این که دلیل خاصی بر صحت آن وجود داشته باشد.291
3-1-4- چه نوع غرری موجب بطلان معامله است؟
مشخص کردن این که چه نوع غرری موجب بطلان معامله می شود، به عهده عرف است و اگر معامله ای عرفا غرری باشد، در نتیجه مورد نهی شارع است. به همین خاطر برخی فقیهان در کتب خود به عرفی بودن غرر تصریح کرده اند.292 به عبارت دیگر برای تشخیص غرری بودن یک معامله، باید به عرف مراجعه نماییم و ببینیم که آیا در فلان معامله غرر تحقق یافته است یا خیر؟ عرف عقلاء نیز هرگونه ضرری را موجب تحقق غرر نمی داند و فقط اگر در معامله ای ضرر فاحشی به یکی از متعاقدین از ناحیه جهل به عوضین صورت بگیرد، آن معامله را غرری می دانند. زیرا احتمال ضرر کم در هر قرارداد و معاوضه ای وجود دارد و اکثر معاملات همراه با خطر هستند. بنابراین غرر و ضرر ناشی از جهالتی موجب بطلان عقد است که قابل تسامح عرفی و عادی نباشد.293 شهید اول(ره) غرر را احتمال خطری می داند که عرف از آن اجتناب می کند؛ ” فإنّ الغرر احتمال مجتنب عنه فی العرف”294. همچنین محقق کرکی(ره) با بیان این که مطلق جهالت منجر به غرر نیست، می فرماید: ” لیس المراد بالغرر مطلق الجهاله، بل علی وجه مخصوص “295 و مولا احمد نراقی(ره) مراد محقق را از وجه مخصوص، همان التفات عرف و عدم تسامح عرفی می داند.296 صاحب جواهر(ره) نیز همین نظر را دارد و می فرماید: ” و قد علمت أن الغرر المنفی هو الاختلاف الذی لا یتسامح به عرفا و عاده “297
بنابراین مجهولی که از نظر عرف، ضرری به معامله وارد نمی کند و می توان در مورد آن مسامحه و گذشت نمود، موجب تحقق غرر مبطل عقد نمی شود و به عبارت دیگر تسامح و عدم تسامح عرفی ملاک غرر و عدم غرر است.
3-1-5- تحلیل غرر در بیمه عمر
همان طورکه ملاحظه شد، اهل لغت برای غرر، معانی مختلفی را ذکر کرده اند و حال باید دید مراد کسانی که عقد بیمه عمر را غرری می دانند، کدام یک از معانی ذکر شده است.
شاید مقصود از غرر، غرر به معنای جهالت باشد و تقریر اشکال این باشد که چون عوضین در عقد بیمه عمر مجهول است و بیمه گذار و بیمه گر هر کدام نمی دانند چه مقدار عوض در مقابل پرداختی که دارند، دریافت می نمایند لذا بیمه عمر نیز معامله ای غرری خواهد بود.
در پاسخ باید گفت که مبنای این اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده است در حالی که اساساً مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تأمین می باشد و بنابراین نتیجه عقد برای هر یک از متعاقدین معلوم بوده و می دانند در مقابل پرداختی که دارند، چه چیزی دریافت می کنند. به عبارت دیگر آنچه غرر را در عقد بیمه عمر، از بیمه گذار و بیمه گر دور می کند، این است که نتیجه و اثر این عقد معلوم است و ابهام و جهل در آن راه نمی یابد؛ ابهام و جهل برای بیمه گذار وجود ندارد زیرا وی اقساط بیمه ای را می پردازد و در مقابل تأمین به دست می آورد و این تأمین بر وقوع خطر متوقف نیست تا کسی اشکال کند که زمان وقوع خطر و اتفاق، نامعلوم است. زیرا تأمین به مجرد عقد حاصل می شود و در مقابل حق بیمه ای که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند، بیمه گر به بیمه گذار تأمین می دهد و همین تأمین و تعهد است که بیمه عمر را معامله ای معقول و مشروع می نماید. این تأمین و تعهد بیمه گر مالیت داشته و دارای ارزش است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مال قرار بگیرد.
بنابراین ارزش کار بیمه گر که در متن معامله قرار گرفته است، پولی (سرمایه بیمه ای ) نیست که در آینده می خواهد بپردازد که بگویند این پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه که در اینجا ارزش دارد این است که بیمه گر متعهد می شود و این تعهد برای بیمه گذار ارزش دارد و پول را در ازای این تعهد به بیمه گر می دهد. و این تعهد و تأمین، مشمول حدیث ” المؤمنون عند شروطهم “298 است؛ که هر کس تعهدی کرد، باید به آن وفا کند.299
عنصر جهل و احتمالی که سبب غرر شود، در مورد بیمه گر نیز منتفی است؛ زیرا اساساً بیمه، طبیعت جمعی دارد نه قراردادی که جنبه فردی داشته باشد. اگر چه برای بیمه گذار جنبه فردی دارد ولی حداقل در مورد بیمه گر که با تعداد فراوانی از بیمه گذاران سرو کار دارد، جنبه جمعی دارد؛ چون وی با شخصیت های حقیقی و حقوقی زیادی قرارداد منعقد می نماید و در همه این قرادادها، حساب سود و زیان خود را می کند و مجموع قراردادها را بر مبنای آمار و اصول احتمالات می سنجد و برای این که دچار مشکلات ناشی از پرداخت پول بیش از مقدار حق بیمه هایی که گرفته اند، نشوند و از ضرر مصون مانده و به ورطه ورشکستگی نیافتند، این اصول آماری و فنی و علمی را مبنای کار خود قرار می دهند. شرکت های بیمه، در بیمه های عمر معاینات پزشکی را برای ارزیابی خطر واقعی به کار می گیرند و بیمه شدگان خود را بر اساس نتایج این ارزیابی های پزشکی، به گروه های مختلفی تقسیم می کنند و برای هر گروهی، حق بیمه ای متفاوت تعیین می کنند. گروهی که از صحت و سلامتی برخوردارند، با حق بیمه معمولی، بیمه می شوند. گروهی که از برخی ناخوشی ها و امراض رنج می برند، معمولاً با حق بیمه اضافی متناسب با آن ناخوشی، تحت بیمه عمر قرار می گیرند.300 بنابراین بیمه گر مجموع بیمه نامه های خود را با شرایط و ویژگی هایی منعقد می کند که در نهایت دچار غرر و ضرر نمی شود.
اگر مقصود از غرر، خطر و زیان باشد، پس باید گفت که غرر و خطری مبطل عقد است که عرف و عقلاء به آن اقدام نمی کنند و چنین غرر و خطری در بیمه عمر منتفی و در نتیجه عقد بیمه عمر از شمول عقد غرری خارج است زیرا بیمه عمر، نه تنها خطری نیست بلکه قراردادی است که به منظور دفع خطر پدید آمده است. به بیانی دیگر، همان طور که اشاره شد، حقیقت بیمه عمر، جنبه تأمینی دارد و آنچه بیمه گذار را تشویق می کند که خود را تحت پوشش بیمه عمر قرار دهد، همان تأمین و آرامشی است در برابر خطر جانی از سوی بیمه گر دریافت می کند.
اگر دلیل باطل بودن معامله غرری را، اجماع فقهاء بدانیم، این دلیل عقد بیمه عمر را شامل نمی شود؛ زیرا اولاً اگر چه اجماع فقهای اسلام بر بطلان بیع غرری مسلّم و قطعی است، اما احتمال دارد اجماع آن ها بر این حکم، مستند به حدیث نبوی ” نهی النبی عن بیع الغرر ” و مانند آن باشد و به بیان اصطلاحی، این اجماع آن ها، مدرکی است و همان طور که در علم اصول ثابت است، اجماع مدرکی از دیدگاه فقیهان امامیه دلیل مستقلی به شمار نیامده و چنین اجماعی حجت نیست.301
ثانیاً این که تحقق اجماع، تنها در مورد بیع غرری قطعی و مسلّم است اما در مورد دیگر عقود و معاملات معاوضی، اجماع بر بطلان معامله غرری، قطعی نیست. علاوه بر این در مورد عقود مستحدثی مانند بیمه عمر، اصلاً موردی برای اجماع وجود ندارد زیرا چنین عقودی در گذشته فقه اسلامی سابقه ندارد تا ادعای اجماع بر آن صادق باشد.
اگر دلیل بر بطلان معامله غرری را بنای عقلاء بدانیم – یعنی عقلاء بر معامله ای که موضوع و مورد آن مجهول و دارای ضرر و خطر فراوان باشد اقدام نمی کنند و شارع نیز چنین بنایی را تأیید کرده است – بایدگفت بنای عقلاء شامل عقد بیمه عمر نمی شود زیرا عقلاء آن را امری پسندیده می دانند و به آن اقدام می کنند و بیمه گذار با تحمل هزینه ای جزئی، برای کسب منافع بیشتر یا جلوگیری از ضرر بزرگ تر که در صورت فوت ناگهانی بیمه شده به بازماندگان وی می رسد، به این بیمه اقدام می کند. بنابراین بیمه عمر، معامله ای عاقلانه و مقرون به صرفه است.
در ادامه رفع اشکال از غرری بودن بیمه عمر باید به این نکته نیز اشاره کرد که همان طور که قبلاً ذکر شد، هر نوع جهالتی به صحت عقد خلل وارد نمی کند. بلکه جهالتی به عقد ضرر می رساند که قابل مسامحه عرفی نباشد و عقد را دچار ابهام نماید ولی در جایی که علم اجمالی حاصل شود، مخصوصاً در غیر بیع، همان علم اجمالی به عوضین در صحت عقد کافی است. از این رو فقیهان به صحت عقودی که طرفین به مورد آن، علم اجمالی دارند فتوا داده اند و در عقودی مانند شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و جعاله، علم اجمالی را کافی می دانند. همچنین شایان ذکر است که عقلاء، غرر اندک را در معاملات پذیرفته و آن را مانع صحت عقد نمی دانند. و لذا معامله غرری معامله ای است که عقلاء به آن اقدام نکنند و اگر اقدام به آن شود، اقدام کننده مورد سرزنش عرف قرار گیرد. شرع نیز غرر قابل مسامحه عرفی را مانع صحت نمی داند؛ مانند غرر موجود در معامله میوه درخت، پیش از این که صلاحیت آن ( بدوّ الصّلاح ) پدید آید.302
بنابراین اشکالاتی که به غرری بودن بیمه عمر گرفته می شود، نا تمام بوده و به صحت این عقد که عقدی عقلایی است و شامل عمومات ادله صحت عقود می شود، خللی وارد نمی کند زیرا همان طور که ذکر شد، بیمه گذار در مقابل حق بیمه ای که می پردازد، عوض مشخص و معلومی دریافت می کند که همان تأمین می باشد و از طرف دیگر با توجه به طبیعت جمعی بیمه عمر، عرف و عقلاء نیز غرری را متوجه عقود بیمه عمری که بیمه گر با بیمه گذاران منعقد می نماید، نمی دانند.
بیمه عمر را معامله خطری نیز نباید دانست زیرا بیمه گذار برای مصون ماندن از خطر اقدام به بیمه عمر کرده و حاضر است که حق بیمه های تعیین شده را بپردازد تا با تأمینی که دریافت می کند، خطر مشخص شده را با هزینه کمتری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق در مورددی، الکتریک، صوتی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید