ابتدا باید دو مسئله مورد بررسی قرار بگیرد.
1- اعمال ، اعم از فعل یا ترک فعل
2- شرایط و اوضاع و احوال لازم
با مراجعه به ماده ی قانونی این جرم با مصادیق متعددی از افعال مواجه می شویم . در ضمن اینکه باید متذکر شویم که مصادیق مذکور در ماده حصری نمی باشند باید توجه داشته باشیم که اگر ترک فعلی نیز باعث نتایج مذکور در ماده گردد جرم محقق گردیده است .
اما تحقق عنصر مادی و انجام آن از جمله تخصص های رایانه می باشد در اینجا با ارائه ی روش هایی که از شهرت بیشتری برخوردار هستند در جهت روشن نمودن موضوع گام بر می داریم .

ب: 1- روش اسب تراوا :
در این روش دستور العمل های کامپیوتری به صورت مخفیانه در برنامه های کامپیوتری قرار داده می شوند تا بدین ترتیب عملیات غیر مجاز و خلاف را همزمان با عملیات معمول و مجاز برنامه اجرا کنند . این روش این قابلیت را دارد که هیچ گونه اثری در حین اجرا از خود به جای نگذارد148.
ب- 2- ایجاد تغییر در داده ها و یا برنامه های کامپیوتری
این نوع فعالیت مجرمانه شامل دستیابی مستقیم یا مخفیانه غیر مجاز به سیستم ها و برنامه های کامپیوتری با استفاده از برنامه هایی به نام ویروس ، کرم و بمب های منطقی با هدف پاک کردن ، صدمه زدن یا موقوف سازی داده ها یا برنامه های کامپیوتری انجام می گیرد .
اما ویروس عبارت است از یکسری کدهای برنامه که می توانند خود را به برنامه های مجاز بچسبانند و به دیگر برنامه های کامپیوتری منتقل شوند . کرم ها نیز به طریق ویروس ها ایجاد می شوند تا با نفوذ در برنامه های داده پردازی مجاز ، داده ها را تغییر دهند . تفاوتی که کرم با ویروس دارد این است که قدرت تکثیر خودش را ندارد . به عنوان مثال می توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیر مجاز منتقل کند .
بمب منطقی که به آن بمب ساعتی نیز گفته می شود . ایجاد بمب های منطقی مستلزم داشتن دانش خاصی است که عموماً شامل برنامه نویسی برای نابود ساختن یا اصلاح داده ها در زمان معینی در آینده برنامه ریزی می شود . برخلاف ویروس ها و کرم ها ، کشف بمب های منطقی پیش از انفجار آن ، کار بسیاری دشواری است و بمب های منطقی از سایر ترفندهای جرم کامپیوتری ایجاد خسارت بیشتری می کند149 .
در مورد شرایط و اوضاع و احوال ضروری رکن مادی در قسمت رکن ضروری توضیح لازم داده خواهد شد .
تحقق جرم مشروط به نتیجه نمی باشد و صرف انجام این اعمال با سؤنیّت خاص ، تحقق جرم را ممکن می سازد .
ج: رکن معنوی
جعل اینترنتی از جمله جرایم عمدی می باشد شخص باید علم به اینکه این عمل (قلب حقیقت و تحریف آن) جرم است را داشته باشد و اما با اختیار خود اقدام به اعمال مادی نماید و همچنین قصد تحقق نتیجه یعنی ارائه این اسناد به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر را داشته باشد . آنچه گفته شد همان سوء نیّت عام و خاصی است که در جرایم عمدی به اثبات آن نیاز داریم .
اثبات قصد مجرمانه در همه ی جرایم مشکل بزرگی را برای قضاوت ایجاد می کند . حال که جرمی در فضای سایبر اتفاق افتاده است مشکل اثبات سوء نیّت دو چندان می باشد . گاهی افراد به خاطر ناآگاهی و کنجکاوی مرتکب اعمال مادی موضوع جرم می شوند بدون اینکه قصد ارائه ی آن به مراجع مذکور را داشته باشند . حال اگر فردی بدون قصد ابتدائی مرتکب اعمال مادی بر روی داده پیامی شد ولی بعد از آن تصمیم به ارائه آن به مراجع قضایی گرفت آیا باز هم او را فاقد قصد مجرمانه می دانیم ؟
با مراجعه ی به ماده ی قانونی باید گفت گرچه با توجه به ظاهر ماده چنین استنباط می شود که قصد مجرمانه از ابتدا باید وجود داشته باشد اما با توجه به هدف و مقصود قانونگذار از وضع چنین ماده ای و همچنین دشواری اثبات جدایی قصد مجرمانه در مراحل مختلف ارتکاب جرم باید چنین شخصی را جاعل بدانیم . ضمن اینکه در تبصره ی ماده ی مذکور برای شروع به این جرم نیز مجازات معین شده که قصد قانونگذار را به وضوح نشان می دهد .
اما اگر سندی از این طریق ایجاد شد و توسط شخص دیگری مورد استفاده و استناد قرار گیرد آیا قاضی مجاز است باز هم با استناد به ماده 68 قانون تجارت الکترونیک شخص را مجازات کند ؟
به نظر می رسد در اینجا با عمل استفاده از سند مجعول روبرو هستیم که در قانون تجارت الکترونیک برای آن به طور مستقل مجازاتی معین نشده است . اما با توجه به اینکه در همین قانون اسناد الکترونیکی را از لحاظ ارزشی برابر با اسناد کتبی می داند باید بگوییم استفاده از سند الکترونیکی نیز مشمول جرم عمومی استفاده از سند مجعول می باشد .
د: رکن ضروری
آنچه که در قسمت های قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت در این قسمت تحت عنوان رکن ضروری مورد بررسی قرار می گیرد .
داده پیامی موضوع جرم جعل اینترنتی قرار می گیرد که دارای ارزش مالی و اثباتی باشد . بنابراین این گونه اسناد می توانند در مراجع اداری ،قضایی یا مالی مورد سوء استفاده قرار گیرند و چنانچه داده پیامی دارای این گونه ویژگی ای نباشد و مورد جعل قرار گیرد تحت عنوان جعل اینترنتی نمی توان مرتکب را مجازات نمود 150.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهقانون مجازات، استفاده از سند مجعول

گفتارپنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 24 مقرر می دارد:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند؛ تفصیل آن را قانون معین
می کند.
بی تردید وجه غالب زمینه حقوق مطبوعاتی ، به حقوق و آزادی عقیده و بیان مربوط می شود؛ به عبارت دیگر، تجلی بارز آزادی بیان و عقیده، انعکاس مکتوب آن در قالب نشریات است و اضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک این مهم، ضمن تصریح بر آزادی نشر بیان و مطالب محدوده آن را دو موضوع قرار داده اند.
1- اخلال در مبانی اسلام
2- اخلال در حقوق عمومی
جمهوری اسلامی ایران را می توان تجلی نظریه”حاکمیت ملت در چهارچوب حاکمیت مذهب” دانست؛ به عبارت دیگر، سلامیت و جمهوریت دو رکن اساسی این نظام حکومتی است که تأکید قانون اساسی بر اسلامیت نظام از دو راهکار زیر مسیر است:
1- ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر چهارچوب شرع اسلام(اصل 4 قانون اساسی)
2- رهبری مذهبی در قالب تئوری ولایت فقیه در چهارچوب اصول 5و107 تا 111 جمهوریت نظام نیز به متابه حاکمیت در قالب اصول 6،7 و 8 تصریح و تأکید شده است.
بنابراین قوانین مطبوعاتی باید با رعایت اصل 24 قانون اساسی تدوین گردند. از سوی دیگر علاوه بر مبانی اسلام قانون مطبوعات می بایست نقطه آشتی دو مصلحت و نقطه تعادل دو تمایل باشند:
1- مصلحت آزادی بیان، افکار و اندیشه ها در مقابل اقتدار بلامنازع دولتی
2- مصلحت حمایت از حقوق افراد، جامعه و دولت ها در مقابل وجه منفی و تخریبی برخی از نشریات
توضیح آنکه هر چند آزادی مطبوعات کمال مطلوب هر جامعه سیاسی و بهترین پشتیبان حقوق مردم در مقابل تعدی های احتمالی دولت ها به شمار می رود، اما این پدیده در حد یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود با قدرت ذاتی خود، آسیب ها و تباهی های گوناگونی را متوجه جامعه سازد. بنابراین با توجه به قدرت مطبوعات در تقابل احتمالی با افراد، دولت ها، حقوق عمومی و ارزش های مورد قبول جامعه لازم است تمهیدات زیر اندیشیده و به کار گرفته شوند.
1- افراد و اشخاص در قبال موارد ایذایی مطبوعاتی( از قبیل تهمت، افترا،و..) مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
2- حقوق عمومی و ارزش های اجتماعی در قبال اقتدار مطبوعات، پناهگاه قانونی داشته باشند.
3- دولت ها نیز تحت عنوان حافظان منافع و مصالح عمومی در قبال مطبوعات و عملکرد آنان، محدوده روشن و معینی از اقتدار و اختیار قانونی داشته باشند.
ماده 36 قانون مطبوعات سال 1364 خطوط قرمز یا جرایم یا تخلفاتی که ممکن است از ناحیه نشریات صورت گیرد، به روشنی ترسیم و در مواد 6و 7 و 23 تا 34 تبیین شده اند.
در جرایم اینترتی در مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی بندهایی از ماده 6 قانون مطبوعات نیز به این جرایم اشاره شده است که در این قسمت به تشریح آنها می پردازیم.
بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید