سترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»(2)
 
1-2- انواع اعسار
 
اعسار از هزینه‌ی دادرسی
اعسار از محکوم به 
 هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:»
 
1- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛
 
2- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
 یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست. 
 به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
 
1- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می‌گردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:
 «در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.»
 با توجه به مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می‌شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می‌گردد.
 
در این خصوص در ماده (505) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.»
 2- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (7) قانون اعسار مصوب سال 1313، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (506) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.»
 
3- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن‌ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (512) ق. آ. د. م و ماده (33) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن‌ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.
 
1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی
 دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مطروحه را دارد، همان دادگاه مرجع رسیدگی به دعوای اعسار می‌باشد (ماده (24) ق.آ.د.م). تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود را در سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می‌نماید. مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. در صورت لزوم حضور گواهان در دادگاه، به مدعی اعسار اخطار می‌شود تا گواهان خود را در روز جلسه‌ی دادرسی حاضر کند. دعوای اعسار در صورتی که برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی مرحله بدوی باشد، در ضمن دادخواست اصلی و در صورتی که مربوط به هزینه‌ی اعتراض به حکم باشد، در ضمن دادخواست پژوهش به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض یا فرجام داده می‌شود.
 
بند 1) طرفین دعوای اعسار
 مطابق ماده (697) سابق آ.د.م دعوای اعسار از هزینه‌ی دادرسی، به طرفیت دادستان اقامه می‌شد و هر گاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش می‌بود که در عرض آن دادسرا وجود نداشت، مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را می‌داشت. لیکن در حال حاضر با توجه به حاکمیت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا در سیستم فعلی دادرسی با عنایت به تفویض اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان به موجب تبصره‌ی ماده (12) قانون مزبور، دعوای اعسار به طرفیت حاکم اقامه می‌گردد.2 زیرا هزینه‌ی دادرسی به خزانه‌ی دولت واریز می‌گردد و قاضی سمت نمایندگی دولت را دارد. البته از ظاهر ماده (507) قانون فعلی آ.د.م استنباط می‌شود که در دعوای اعسار لازم نیست رئیس حوزه‌ی قضایی نیز به قائم مقامی دادستان، خوانده قرار گیرد،هر چند رویه‌ی قضایی خلاف این امر بوده و در هر حال در دعاوی اعسار رئیس حوزه‌ی قضایی به عنوان یکی از خواندگان به دادرسی فرا خوانده می‌شود.
 
بند 2) فوت معسر
 ماده (510) ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم مورث خود استفاده نمایند. لیکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه‌ی دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود؛ مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.» حکم این ماده با توجه به اصول و قواعد حقوقی قابل تأمل و دقت فراوان است؛ زیرا:
 اول این که علی‌الاصول کلیه‌ی حقوق مالی مورث به ورثه منتقل می‌گردد و حکم اعسار متوفی نیز در حقوق مالی ورثه مؤثر خواهد بود.
 دوم این که طرح مجدد دعوای اعسار توسط ورثه موجب اطاله‌ی رسیدگی در دعوا خواهد شد که خلاف منظور مقنن می‌باشد. البته در صورتی که خواهان اعسار محکوم له واقع شود و پس از آن تمکن، هزینه‌ی دادرسی را پرداخت نماید،می‌تواند آن را به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه دریافت نماید(ماده 519 ق.آ.د.م). 
 
بند 3) آثار و نتایج مترتب بر حکم اعسار
 
به موجب ماده (513) ق.آ.د.م پس از صدور قبول اعسار، محکوم له از نتایج و مزایای زیر برخوردار می‌گردد:
 1-4- معافیت موقت از تأدیه ی تمام یا قسمتی از هزینه‌ی دادرسی
 تمام یا قسمتی از هزینه‌ی دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه‌ی آن ادعای اعسار شده، بخشوده خواهد شد. چنان چه ماده‌ی مذکور تصریح می‌نماید این معافیت موقت است ولی هیچ مدت زمانی برای آن تعیین نشده است.البته در ماده (706) قانون آ.د.م سابق این معافیت تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار قید شده بود و در صورت تمکن و قدرت مالی تا 10 سال پس از صدور حکم، هزینه‌ی دادرسی از محکوم له گرفته می‌شد. هم چنین در صورتی که در دعوای اصلی نیز محکوم له واقع شود، پس از قطعیت حکم، هزینه‌ی دادرسی از معسر اخذ می‌گردد. گر چه معسر بر اثر تحصیل حکم قادر به پرداخت هزینه‌ی دادرسی می‌گردد ولی تا زمانی که محکوم له را وصول نکرده،نمی‌تواند هزینه‌ی دادرسی را پرداخت نماید. از سوی دیگر در قانون، وصول هزینه از معسر مقید به گرفتن محکوم له از محکوم علیه نشده و ممکن است محکوم له دچار مشکلاتی شده و نتواند آن را وصول کند و یا موضوع حکم غیر مالی باشد؛مانند بطلان و فسخ نکاح که متمکن نگردد؛ لذا بهتر است خواهان در ضمن دادخواست و در اثنای دادرسی جبران خساراتی را که وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوای مطالبه کند.(4) در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوای یا به موجب حکم علی‌حده، محکوم علیه را به تأدیه خسارت محکوم می‌نماید و بدین طریق به نحو غیر مستقیم پرداخت هزینه‌ی دادرسی در دعوای اعسار بر عهده‌ی خوانده‌ی دعوای قرار می‌گیرد.
 
2- حق داشتن وکیل مجانی
 ماده (18) قانون اعسار مصوب 1313 که به وسیله‌ی ماده (694) ق.آ.د.م سابق نسخ گردیده، مقرر می‌داشت: «وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را به طور مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظام نامه‌ی وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.» و در ماده (694) حق داشتن وکیل به معسر اعطا گردید و طرز تقاضا و شرایط آن در آیین نامه‌ی قانون راجع به وکلای مجانی تصویب گردید. به موجب بند”2″ ماده (513) ق.آ.د.م حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله یکی نتایج مترتب بر صدور حکم اعسار مذکور افتاده است.
 
شخصی که وکیل معاضدتی می‌خواهد در امور حقوقی باید به کانون وکلا مراجعه کند و کانون در صورت تشخیص اساسی بودن دعوای، وکیلی را برای معسر معین می‌نماید اما در امور کیفری در بعضی از موارد همانند دعوای قتل که حضور وکیل الزامی است، دادگاه رأساً وکیل را انتخاب می‌نماید و در رویه فعلی قضایی ایران انتخاب وکیل تسخیری در سایر امور کیفری توسط دادگاه چندان معمول نیست و از آن جا که اثبات اعسار و انتخاب وکیل مجانی در مواردی از پیگیری و تعقیب دعوای مشکل‌تر است،این موضوع با استقبال قابل توجهی مواجه نگردیده است.
 
3- عدم ایداع تأمین توسط اتباع خارجه 
 بند “3” ماده (694) قانون آ.د.م تصریح می‌نمود در صورتی که مدعی اعسار تبعه‌ی کشورهای خارجی باشد، از دادن تأمینی که باید اتباع خارجی بدهند، معاف می‌گردد. برخی از حقوق‌دانان شرط ایرانی بودن را برای اقامه‌ی دعوای اعسار لازم دانسته‌اند و این ارفاق استثنایی را در سایر کشورها شامل اتباع بیگانه (مگر به موجب قرارداد بین‌المللی و شرط معامله متقابل) نمی‌دانند و شق سوم ماده (694) را در مقام انشای حق معاضدت برای بیگانه قلمداد نمی‌کنند؛ بلکه آن را در مقام بیان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درموردشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید