دانلود پایان نامه

سپری کرده است که به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول 2-1 : سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران

2-5-3 نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی :
قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی و تصمیمات ناشی از آن ها و فعایت های نظارتی پس از آن ، مشارکت جدی داشته باشد. 50 سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که باید توجه به نقش مهم قوه مقننه در تعیین اولویت های ملی و تخصیص منابع برای دستیابی به این اولویت های تلاش موفقیت آمیزی باید با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد. دولت باید بپریرد که عملکرد و پاسخگویی ، مسئولیت های مشترکی است که مشارکت قوه مقننه را نیز می طلبد. تنها با نظارت مستمر قوه مقننه دولت و سازمان های ذیربط است که می توان به پیشرفت در این باره استمرار بخشید و آن را تسریع کرد. در واقع قوه مقننه با تاکید مستمر بر نظارت و تقویت سیاست های مهم در بسیاری از لوایح مرتبط با اصلاحات بودجه ای می تواند نقش اصلی را بر عهده داشته باشد(پناهی 1389).
نظارت موثر قوه مقننه از طریق بررسی ساختارهای برنامه های دستگاه اجرایی و سازمان ها برای تولید محصولات و ارائه خدمات با هدف تضمین استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین راهبردها برای تحقق اهداف سازمانی و ملی انجام می شود. قوه مقننه به عنوان بخشی از این نظارت باید مدیریت و نتایج برنامه هایی را که با یکدیگر فصل مشترک دارد در نظر بگیرد. با توجه به این شرایط قوه مقننه باید نیاز به فرایندهایی را در نظر بگیرد که به آن اجازه می دهد نظارت خود را بر برنامه هایی متمرکز کند که دارای جدی ترین ضعف ها هستند(پناهی 1389).
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران قوه مقننه برای نظارت بر عملکرد کلی دولت ابزار مستقیمی در اختیار ندارد و برای بیان اهداف عملیاتی برای وظایف گسترده دولت ارزیابی راهبردهای متفاوت که برای نیل به این اهداف مناسب هستند با تعریف دستور کار نظارتی که مهمترین مسائل عملکرد و مدیریت را هدف قرار می دهد راهکار مشخصی وجود ندارد. قوه مقننه باید این مسئله را در نظر بگیرد که برای نظارت هماهنگ بر عملکرد کلی دولت رویکرد نظارتی سازمان یافته ترین ضروری است. چنین فرایندی می تواند مشارکت قوه مقننه را نیز تسهیل کند (پناهی 1389).
2-5-4 الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران :
الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران را می توان در موارد زیر یافت :
– برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در موارد 48 و 88 و 138 و 149
– قانون بودجه و تبصره های آن
– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
1-ماده 49 برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار خلاق وکارآفرین ، منطبقه با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت ها و ساختار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش های مختلف کشور به انجام برساند(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
الف) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آئین نامه ها و مقررات اداری مالی استخدامی خاص ، مصوب هیات های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد بدون الزامات به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصوب هیئت امنا نرسیده باشد طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
اعتبارات هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد. سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعینی و ثبت عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جهت دانشجویی ، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
ب) هرگونه اصلاح ساختار مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولت و همچنین فرهنگستان های تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده می باشند(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
-ماده 88 برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کل کشور
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی ، درمانی کشور اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف) تدوین ، نظارت و ارزشیابی استاندارد و شاخص های بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستها ها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی
ب) مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی ، درمانی از طریق اصلاح فرایندهای ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری ، پردا
خت مبتنی بر عملکرد بودجه ریزی عملیاتی)
ج) اداره بیمارستان های پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی به صورت هیات امنای و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت ، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری – مالی به آنها در چارچوب تعرفه های مصوب
د) تفکیک بیمارستان ها ، از نظر تخت های آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخص های اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن
هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
-ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف) شناسایی و احصاء فعالیت ها و خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نماید.
ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
ج) تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت ها و متناسب با قیمت تمام شده آن(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
تبصره 1 – به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت ، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان ، مدیریت نیروی انسانی ، روش ها و فناوری اداری خود ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک ، منعطف ، کارا و اثربخش و بکارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
تبصره 2 – سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
-ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه :
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش کارایی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع بر اساس دستورالعمل های مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی ، درمانی ، خدماتی و اداری) بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیای مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
به دستگاه هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می نمایند اجازه داده می شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقای کیفی خدمات ، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می گیرد کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
2-قانون برنامه و بودجه و تبصره های آن :
-جزء 2 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال های 1382 و 1383
وزارت خانه ها وموسسات دولتی مجازند در سال 1383 و 1382 با رعایت مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنیگ جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص ، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند. به دستگاه هایی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می نمایند ، اجازه داده می شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و ما به التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنا و مدیران واحدهای ذیربط نمایند(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
3-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت23 :
در ماده 77 این قانون در خصوص نظام جدید بودجه ریزی دولت که مبتنی به بودجه ریزی عملیاتی می باشد چنین آمده است:
ماده 77- با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر ناظم طبقه بندی دریافت ها و پرداخت ها دولت به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی تعاریف زیر به ماده (حسن آبادی و نجار 1387) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 اضافه می گردد. که به برخی از آنها اشاره می شود(سعیدی و مزیدی 1385).
فعالیت : منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزیه ها تامین می گردد(سعیدی و مزیدی 1385).
اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای: منظور اعتبارات مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالع
ات توجیهی فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرایی آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرایی آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد (سعیدی و مزیدی 1385).
2-4-5 مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران :
مسائل ، مشکلات و نواقضی که در بودجه ریزی دولتی ایران وجود دارد و نیاز به اصلاحات اساسی و ریشه ای دارند ، به طور اجمال حول 3 محور ذیل بیان می شود:
الف) محدودیت اهداف : هدف از تهیه بودجه ریزی دولت در ایران ،که به بودجه برنامه ای معروف است ، تقسیم منابع پولی و اعتباری و دادن انواع کمک ها و نقل و انتقالات مالی به وزارتخانه ها ، دستگاه ها و سازمان


دیدگاهتان را بنویسید