دانلود پایان نامه

498 و 499 ق. م. ا)
3- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (500 ق. م. ا)
4- جاسوسی و جرایم وابسته به آن
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند:
1-4- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی
کشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرایم نیرو های مسلح )
2-4- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی(503 ق. م. ا)
3-4- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت(505 ق. م. ا )
4-4- بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (509 ق. م. ا)
5-4- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (510 ق. م. ا 24 ق. م. جرایم نیروهای مسلح)
6-4- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م. 502 ق. م. ا)
4- تحریک به عصیان و

بر اساس ماده 504 هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. این ماده شبیه ماد ه 23 ق.م.
جرایم نیرو های مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر
اشاره دارد.
5- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه (م 511 ق. م. ا)
6- همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور( م 508 ق. م. ا)
7- سوء قصد به جان مقامات سیاسی این جرم نسبت به مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سیاسی خارجی در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.
8- توهین
گرچه توهین از زمره جرایم علیه اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت
کشور است.
9- انواع توهین مخل امنیت:
9-1- توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین (م 513 ق. م. ا)
9-2- توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری (م 514 ق. م. ا)
9-3- توهین به مقامات سیاسی خارجی (م. 517 ق. م. ا)
10-تخریب
این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از:
1-10- آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (م 575 ق. م. ا)
2-10- اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی (681 ق. م. ا)
3-10- نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی683( ق. م. ا)
4-10- تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)
5-10-خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی(687 ق. م. ا)
6-10- اقدامات علیه بهداشت عمومی(688 ق. م. ا)
7-10- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی(م 558 ق. م. ا)
8-10-تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن (قانونن کیفر بزه های مربوط به راه آهن 1320)
9-10- اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی(قانون مربوطه 1349)
10-10- اخلال گری در صنایع( قانون مربوطه 1353
11-10- اخلال گری در صنایع نفت( قانون مربوطه 1336)
12-10- تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان (ق.م. جرایم نیروهای مسلح مواد 93 و 94)
13-10- تخریب درب زندان توسط زندانی( 547 ق.م.ا)
14-10- شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی
11- تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد 610 و 611 ق.م.ا )
12-اشاعه اکاذیب (م 698 ق.م.ا )
13- تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال( مواد 617 و 618 ق.م.ا)
بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی
الف- جعل و استفاده از سند مجعول
جعل عبارتست از ” ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر”
لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده 535 ق.م.ا. جرمی دیگر است.
حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند:
الف- جعل مادی: عبارتست از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.
ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته
و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود. مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م. 534 ق.م.)
تحقق رکن مادی جعل منوط به شرایط ذیل است
1- تحریف یا قلب حقیقت
2- در نوشته و نظایر آن بودن
3- قابل استناد بودن سند
4- از طرق مذکور در قانون باشد که شامل ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا
قلم بردن در سند، الحاق یا محو یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند، الصاق نوشته؛ می باشد (ماده 523 ق.م.ا )
مصادیق جعل در قانون
1- جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ( مواد 524 و 525 ق.م.ا)
2- جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی یا شرکت های خصوصی (مواد 525، 528،529)
3- جعل احکام دادگاه یا حواله های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره (525 ق. م. ا)
4- جعل اسکناس یا اوراق بهادار(525 ق. م. ا)
5- جعل مدارک تحصیلی(527 ق. م. ا)
6- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی(636 ق. م. ا) و رسمی (532 و 533)
7- عکس برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی (ق. م. ا. 537(
ب- قلب سکه و ترویج سکه قلب
نکته مهم در این جرم وجود شباهت میان سکه تقلبی و اصلی به گونه ای که موجب اشتباه گرفتن باشد.
مصادیق این جرم در قانون عبارتند از:
1- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه تقلبی طلا و نقره (م 518 ق. م. ا)
2- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه غیر طلا و نقره( م 520 ق. م. ا)
3- مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا ترویج یا وارد کردن آن (م 519
ق. م. ا)
وجود سوء نیت عام یعنی عمد در قلب یا مخدوش کردن یا ترویج یا وارد کردن و نیز سوء نیت خاص
یعنی قصد تقلب در این جرم ضروری است.
ج- رشا و ارتشاء
“رشا”عبارتست از ” دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در
نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان
محل اشتغال” و ” ارتشا” عبارتست از “اخذ وجه،مال و …، از سوی ماموران دولت یا کارکنان در نهادهای
عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال”.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد دربارهافغانستان، ژئوپلیتیک، مواد مخدر

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در جرایم رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جزء مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه قرار دارد، که بر طبق مواد قانونی جرایم رایانه ای از ماده 21 به بعد اشاره شده است.
ماده 21- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.68
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت
ماده22ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.69
تبصره1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
تبصره3ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یک میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.70
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده24ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.71
1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هر گو
نه تهدید به بمب گذاری ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)


دیدگاهتان را بنویسید